رئیس مجلس سه ایراد به مصوبه واردات خودرو گرفت
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۲۳۲۳
رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش ایمنا، رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به‌شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به‌شماره ۹۵۲۴۰/ ت ۵۹۸۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱ بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲ مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳ الف ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است…»،
بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
کد خبر 611028منبع: ایمنا
کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی واردات خودرو واردات خودرو خارجی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مغایر قانون واردات خودرو رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۲۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف لایحه تجارت پس از ۲۰ سال
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و پس از اتمام بررسی لایحه تجارت،گفت: لایحه جامع تجارت پس از ۲۰ سال و ۵ دوره در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 28 فروردین) قوه مقننه با اشاره به اتمام بررسی لایحه جامع تجارت در مجلس یازدهم، اظهار کرد: لایحه مذکور در 5 دوره مجلس و حدود 20 سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: متن لایحه متن غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی بر روی آن کار کرده‌اند و قانون جامع و پخته‌ای به تصویب رسید و از کمیسیون حقوقی و قضایی، رئیس کمیسیون، معاونت قوانین و نمایندگان بابت همراهی و همکاری و تعیین تکلیف این لایحه قدردانی می‌کنم.
نایب رئیس مجلس درباره این لایحه، اظهار کرد: لایحه مذکور می‌تواند گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها داشته باشد و از دولت نیز بابت همکاری در این موضوع تشکر می‌کنیم و امیدواریم این گام مبارک در مسیر رونق اقتصادی موثر باشد.
به گزارش تسنیم، نمایندگان طی 3 جلسه گذشته تمام مفاد لایحه جامع تجارت را بررسی و به تصویب رساندند و گزارش مجلس درباره لایحه به شورای نگهبان ارسال شد تا آن را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کند.
انتهای پیام/
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر